قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

  • قانون آیین دادرسی مدنی
  • قانون مجازات اسلامی
  • قانون مدنی

    قانون مدنی مجموعه‌ای از مواد قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کنند.

    مهمترین مسائلی که در قانون مدنی هر کشور به آنها پرداخته می‌شود، عبارتند از: احوال شخصیه اعم از اهلیت و وضعیت، قراردادها و عقود (مختصات و شرایط صحت)، مسئولیت مدنی، حقوق تعهدات و حقوق خانواده اعم از ازدواج، طلاق.

    قانون مدنی کشورهای مختلف معمولاً قدمت زیادی دارد و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور کمتر دستخوش تغییرات عمده می‌شوند. وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است، اما در عمل سایر شاخه‌های حقوق را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

    قانون مدنی ایران متشکل از سه جلد است: جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم- در اشخاص ( مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴)؛ جلد سوم- ادله اثبات دعوا. این قانون برگرفته از حقوق اسلام، به ویژه فقه امامیه است، که شکل امروزین و مدون آن، به همراه محتوای برخی مواد، تقلیدی از قوانین اروپایی، به ویژه قانون مدنی فرانسه و تا حدودی سوییس است. 

  • قانون پیشگیری از وقوع جرم
  • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

    مقدّمه

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می‌طلبد.

    ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گر چه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.(آغازنهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می‌باشد.

    طلیعۀ نهضت

    اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه ۴۲ که در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران امریکایی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.

    در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمر بخشی را در بالابردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه‌ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم، دست زد و در این میان جوخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون وسطایی و زندانهای دراز مدت، بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان تیر فریاد «الله اکبر» سر می‌دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌گرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید بیانیه‌ها و پیامهای پی در پی امام به مناسبت‌های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.

    حکومت اسلامی

    طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت.

    در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه بوسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیانهای حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی بمنظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام قیام پیروزمند و یکپارچه خود را بطور گسترده و سراسری آغاز نمود.

    خشم ملّت

    انتشار نامه توهین آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با بخاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و تپش‌های پی در پی انقلاب در هفتم‌ها و چهلم‌های یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون تری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه قشرها و جناح‌های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود، و مخصوصاً زنان بشکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند، صحنه‌هایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می‌داد بیانگر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.

    بهایی که ملّت پرداخت

    نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.

    ۲۱ و ۲۲ بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود نوید پیروزی نهایی را داد.

    ملت ایران بطور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت ۹۸٬۲٪ به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.

    اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.

    شیوۀ حکومت در اسلام

    حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آنست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.

    قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند بویژه در گسترش روابط بین‌المللی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.

    با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال آلتی کانت علیهم).

    در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین).

    ولایت فقیه عادل

    بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور. بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.

    اقتصاد وسیله است نه هدف

    در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز تکاثر ثروت و سودجوئی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.

    زن در قانون اساسی

    در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی اصلی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

    خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

    ارتش مکتبی

    در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم).

    قضاء در قانون اساسی

    مساله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از اینرو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموابالعدل).

    قوّۀ مجریه

    قوه مجریه بدلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.

    وسائل ارتباط جمعی

    وسائل ارتباط جمعی (رادیو - تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند.

    پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (و کذالک جعلناکم آمه و سطا لتکونوا شهداء علی الناس).

    نمایندگان

    مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را براساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروه‌های مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می‌باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند باین امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.